<p class='article-text'>جون جابر<br>بينما كنا نحتمي من الأمطار الغزيرة قرب متجر «جون لويس» الشهير في شارع أكسفورد بلندن الأسبوع الماضي، أشار نبيل خان إلى جسم خرساني منخفض على الرصيف، قائلاً: «هذه المقاعد سيئة للغاية. لن يجلس أحد على هذا الشيء»، هكذا تحدث المسؤول عن إحياء الشارع التجاري الأبرز في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ عملية التحول صباح الاثنين، لتحويل نحو نصف الشارع البالغ طوله كيلومترين، الواقع غرب أكسفورد سيركوس، إلى منطقة للمشاة، وهو مشروع طال انتظاره وشابه كثير من الجدل. إذ كان مفترضاً حظر مرور الحافلات وسيارات الأجرة والدراجات بين عشية وضحاها، على أن تلي ذلك 4 أسابيع من أعمال البناء تسبق موسم عطلات عيد الميلاد؛ حيث سيتم تركيب حواجز أمان، وإزالة محطات الحافلات، واستبدال المقاعد.</p><p class='article-text'>وعلق خان بنبرة يملؤها الأمل «ستكون هناك فترة صدمة، لكن الناس سيتأقلمون». ففي هذا الأسبوع، ستمر تلك الحافلات بدلاً من ذلك عبر شارع ويجموج في منطقة مارليبون. بذلك، سيصبح شارع أكسفورد أكثر شبهاً بشوارع التسوق المخصصة للمشاة مثل شارع «لا رامبلا» في برشلونة أو شارع «ستروميت» في كوبنهاجن.<br>تلك هي الخطة المرسومة.</p><p class='article-text'>غير أن الأمور لا تسير بيسر في شارع أكسفورد، الذي يتعافى تدريجياً من فترة كئيبة أعقبت الجائحة، والتي شهدت إغلاق المتاجر الكبرى وحل محلها محلات الحلويات والهدايا التذكارية. وقد عارض سكان المناطق المجاورة مثل فيتروفيا، ومايفير، ومارليبون، خطط تحويل الشارع للمشاة، متخوفين من تفاقم الضوضاء والتلوث المنقولين إليهم.</p><p class='article-text'>وقال تيم بارنز، نائب زعيم مجلس مدينة وستمنستر، الشهر الماضي: «أخشى أننا نتجه نحو فوضى غير مدارة». ومما يذكر أن اللورد صادق خان، عمدة لندن، طالما دعم مشروع تحويل الشارع للمشاة، غير أن مجلس وستمنستر عطل محاولته السابقة عام 2018، لذا فإن النسخة الحالية من المشروع لا تمضي قدماً إلا بفضل تأسيس العمدة لشركة تنمية تابعة لمنصب العمدة لفرض تنفيذه.</p><p class='article-text'>ويعترف نبيل خان، الذي لا تجمعه صلة قرابة بالعمدة، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تطوير شارع أكسفورد، بأن النتائج غير مؤكدة؛ فمدينة لندن تبدو وكأنها مرقعة، إضافة إلى استحالة الحفر بعمق لأن خط قطار أنفاق سنترال لاين يمر قريباً من سطح الأرض. وفي هذا السياق، يقول دانيال ريست من مركز أبحاث لندن: «المكان ليس ريفيرا فرنسية بكل حال».</p><p class='article-text'>وستظهر اضطرابات وعراقيل على الفور، بينما ستستغرق المكاسب وقتاً أطول لتثمر. وحتى راكبو دراجات إي بايك الذين يستخدمون هذا الطريق الرابط بين شرق وغرب المدينة، بين توتنهام كورت رود وماربل آرش، سيتم تحويل مساراتهم؛ إذ خشيت الشركة أن تؤدي دراجات إي بايك المسرعة لإزعاج الأجواء الهادئة المرجوة للمارة الذين يتجولون بحرية ويستفيدون من مناطق الجلوس أمام المتاجر.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبقى مشروع تحويل شارع أكسفورد للمشاة خطوة مرحباً بها. فالعديد من المدن استعادت مساحاتها العامة من المركبات، بما في ذلك إعادة تصميم ميدان تايمز سكوير في نيويورك. وغالباً ما تصاحب هذه المشاريع احتجاجات تخفت بمجرد استقرار أنماط حركة المرور. وفي هذه الحالة، أبدت المتاجر والمكاتب الواقعة على طول شارع أكسفورد تأييدها للمشروع.</p><p class='article-text'>ولحسن حظ شارع أكسفورد، بدت بوادر التعافي واضحة بالفعل؛ إذ ارتفعت الإيجارات وانخفض معدل الشواغر في المتاجر إلى نحو 0.5 %، وفقاً لشركة العقارات «CBRE».</p><p class='article-text'>واليوم، تمتلك علامات تجارية عالمية كبرى مثل «إيكيا» و«مينيسو» متاجر رئيسية في الشارع، فضلاً عن افتتاح شركة وارنر براذرز لمتجر خاص بسلسلة هاري بوتر. كما أسهم افتتاح خط قطارات «إليزابيث لاين» عام 2022 في استقطاب المزيد من الزوار والسياح.</p><p class='article-text'>وتتناسب الشوارع الخالية من المركبات مع الطبيعة المتغيرة لقطاع التجزئة الحديث، الذي يركز بشكل أكبر على العروض التسويقية والعلامات التجارية مقارنة بمجرد إتمام المعاملات النقدية. وغالباً ما يعج شارع كارنابي المتفرع من شارع أكسفورد بعشاق التسوق من الجيل زد الذين تجذبهم شخصيات المؤثرين على منصة تيك توك. وأصبحت شركة التطوير الآن هي الجهة المسؤولة عن التخطيط في شارع أكسفورد، ما يمنحها صلاحية الموافقة على الفعاليات الخارجية المرتبطة بالتجزئة، متى سمحت الأحوال الجوية البريطانية بذلك.</p><p class='article-text'>وهناك مشهد أوسع ينبغي أخذه بعين الاعتبار؛ فأكثر من نصف العاملين في شارع أكسفورد ومحيطه، والبالغ عددهم 84 ألف شخص، هم موظفون مكتبيون وليسوا عاملين في قطاع التجزئة. فقد تم تحويل المتاجر الكبرى السابقة لاستخدامات مختلطة، واستقطب الحي الغربي المزيد من القطاعات الاقتصادية، بدءاً من الشركات الناشئة في فيتروفيا، مروراً بشركات الرعاية الصحية الخاصة المحيطة بشارع هارلي، وصولاً إلى شركات الملكية الخاصة وصناديق التحوط في مايفير.</p><p class='article-text'>ولا يمكن إدارة شارع أكسفورد بالطريقة نفسها التي يُدار بها شارع بوند، الذي جعلته متاجر السلع الفاخرة أغلى موقع تجاري للتجزئة في العالم، ولا مثل مراكز تسوق «ويستفيلد» في شيبردز بوش أو ستراتفورد؛ فهو يضم مجموعة متباينة من مالكي العقارات، ولا تملك شركة التطوير سوى أدوات التخطيط وإعادة تصميم الشوارع لإضفاء الطابع المنشود.</p><p class='article-text'>لكن الشركة تملك ميزانية رأسمالية تبلغ 144 مليون جنيه استرليني، إلى جانب إشرافها على قطاع تجاري تبلغ مبيعاته السنوية 3 مليارات جنيه استرليني، ويقع وسط بعض أغنى مناطق لندن. وبهذه الإمكانات، ينبغي لنبيل خان أن يكون قادراً على جعل الشارع يلمع ويتألق.</p>

ثورة إحياء شارع أكسفورد تنطلق أخيراً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية السبت، أعمال عنف في خضم تظاهرات نُظمت احتجاجا على "ارتفاع تكلفة المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.<br>وشارك في تظاهرات السبت "أكثر من 500 ألف" شخص في جميع أنحاء فرنسا، حيث شهدت ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) في وسط باريس توترا بين محتجين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها بشكل كثيف في عدد من أحياء العاصمة إلى الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات من المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق المسيرة، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين عنيفين. وبحلول الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، أُلقي القبض على 133 شخصا في باريس، وفقا للشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرسيليا ثاني أكبر مدن فرنسا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مراسل فرانس برس أن محتجين ملثمين قاموا بخلع الباب ثم دخل عدد منهم إلى المبنى حيث قام أحدهم برسم رمز خاص بالنشطاء الفوضويين على أحد الجدران، قبل أن تتدخل الشرطة. وهتف أحد المتظاهرين "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس البلدية في وقت لاحق، أنّه تم إرسال تعزيزات من الشرطة إلى المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف النهار، سجّلت السلطات 140 تحرّكا شارك فيه 32800 شخص في مختلف المناطق، وفقا لمصادر مقرّبة من وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الذي أعرب عن خشيته من أن "يتسبّب اليسار المتطرف في حرف التظاهرات عن مسارها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "يقوّضون خدماتنا العامة" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باريس، حيث تم تكثيف عمليات التفتيش لفرض احترام حظر التظاهر في مناطق عدة، تدخّلت قوات إنفاذ القانون لفض مسيرتين غير مصرّح بهما، وفقا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فلورين بينيي (36 عاما) وهي فنانة وشم تشارك في إحدى التظاهرات "اليوم، هناك نقطة تلاق للغضب، كلّها مشروعة وكلّها مرتبطة بشكل أو بآخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واذ وصفت نفسها بأنّها "أم قلقة بشأن مستقبل ابنتها"، قالت إنّها تشعر بالغضب لأنّ "قادتنا، على مدى العقود القليلة الماضية، كانوا يقوّضون خدماتنا العامة تدريجا، قليلا هنا وقليلا هناك، بينما يزداد الأثرياء ثراء في الوقت نفسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس أيضا، هاجم حوالى مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة التي أعلنت عن توقيف 21 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زال حراك السترات الصفراء في 2018-2019 الذي بدأ تنديدا برفع الضريبة على الوقود، ماثلا في الأذهان عند كل تحرك احتجاجي في فرنسا. وقد لقيت صور أعمال العنف على هامش الاحتجاجات خصوصا في جادة شانزيليزيه انتشارا واسعا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي نداء لإحياء هذا الحراك الذي طبع الولاية الرئاسية الأولى لإيمانويل ماكرون مع احتجاجات واسعة وقطع للطرق ونقاط استراتيجية تنديدا بـ"غلاء المعيشة"، معارضة من الطلاب والتلاميذ الذين يطالبون بظروف تعليم أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ليون، أضرم محتجون النار في مكتب للسياحة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الحادثة في ساحة مركزية، حيث كانت مجموعات من الشبان الملثمين ترمي عناصر الشرطة بمقذوفات وألعاب نارية، فردّت عليهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حاول نحو أربعين شخصا قطع حركة المرور على جسر، في حين حاول آخرون التجمّع في محيط مصفاة، وفق ما أفادت السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتحم محتجون مبنى بلدية مدينة ليل بشمال البلاد، حيث ألحقوا أضرارا بمحتوياته قبل أن يغادروه، بحسب ما شاهد مصور فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة رين، أقيم حاجز بواسطة حاويات نفايات وألواح كبيرة في محيط مركز تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد كريستوف، وهو نجّار في السابعة والأربعين كان ضمن حراك السترات الصفراء أنه أصيب في 2019 بطلقة من بندقية كرات وامضة، وهو سلاح يشكّل استخدامه من قوى الأمن موضع جدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس "اليوم وصل الحدّ إلى قمع أطفالنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة إلى "الهدوء والاحترام" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسابيع من الاحتجاجات الطلابية، ما زال من الصعب توقّع نطاق هذا الحراك الذي يتزامن مع أول يوم من عطلة مدرسية، في حين دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن حوالى 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في الشرطة فرانس برس بأن التوقّعات تشير إلى احتمال مشاركة نحو 200 ألف شخص، 40 ألفا منهم في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، دعا ماكرون الجمعة إلى "الهدوء والاحترام"، معتبرا أن الحق في التظاهر يجب أن يقترن "باحترام الأشخاص والممتلكات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون دعمه للحراك الطالبي، وشارك في إحدى التظاهرات في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعرب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، الأوفر حظّا للفوز في الانتخابات، عن دعمه للشرطة، محمّلا الطلبة مسؤولية أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح جيروم الشخصية البارزة في حراك "السترات الصفراء" الذي خسر احدى عينيه خلال تظاهرات يناير 2019 في باريس "مهما حصل في السابع عشر من أكتوبر، لن تحلّ المشكلة في يوم واحد. ولا بدّ من رفع الصوت لفترة أطول".</div></p>

فرنسا تشتعل.. عنف واعتقالات واقتحام مبانٍ في احتجاجات غلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تقتصر التطورات التشريعية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا على حدودها الجغرافية؛ فإذا أقر ناخبو الولاية الشهر المقبل ضريبة ثروة جديدة تستهدف 246 مليارديراً يقطنون فيها، فقد يغادر بعضهم إلى ولايات أخرى مثل تكساس أو فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الفكرة، المعروفة باسم «المقترح 40»، التي تنص على فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، قد تصبح نموذجاً يمتد إلى بقية الولايات. وسيتأثر مستقبل الاقتصاد الأمريكي تأثراً عميقاً أياً كانت النتيجة. إذ تكمن الفكرة فيما إذا كان صعود الفئة الأكثر ثراءً في أمريكا بلا عوائق خلال الجيل الماضي سيستمر. بالتالي، فإن الهدف الحقيقي من هذه الضريبة سياسي بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المالية، يعاني «المقترح 40» من خلل واضح في التصميم؛ فالضرائب الاستثنائية التي تفرض لمرة واحدة تشكل عبئاً ومصدر إزعاج للمحاسبين. كما أن تخصيص معظم عوائدها المتوقعة، البالغة نحو 100 مليار دولار، لصالح قطاع الرعاية الصحية، يحد هامش المناورة المالي لولاية كاليفورنيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بأي مسعى للتحول الضريبي الحقيقي أن يقترح حداً أدنى للضريبة على من تتجاوز صافي أصولهم مستويات محددة، 100 مليون دولار مثلاً، لأن هذا سيغير توزيع الأعباء بشكل دائم، ويمنح المشرعين في كاليفورنيا سلطة تحديد أوجه الإنفاق، إلا أن المقترح فشل في تحقيق كلا الأمرين. رغم ذلك، فإن صياغة الإطار المضاد لـ «المقترح 40» تتسم بالذكاء الشديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، بدأت موجة المعارضة الشعبية للضرائب في أمريكا من كاليفورنيا عام 1978، مع إقرار «المقترح 13» الذي فرض سقفاً صارماً على الضرائب العقارية. وسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية الولايات عقب فوز رونالد ريجان، حاكم كاليفورنيا السابق، بالرئاسة بعد عامين. واليوم، يهدف «المقترح 40» إلى القيام بالعكس، أي فرض ضرائب على الثروات الطائلة. ومن هذا المنطلق، فإن تصويت المواطنين بالرفض أو القبول قد يحمل أهمية حاسمة لمستقبل الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المليارديرات المعارضين للمقترح في كاليفورنيا، وفي مقدمتهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، يروجون لتشبيه هدف «المقترح 40» بالنظام السوفييتي الذي فرت منه عائلة سيرجي في سبعينيات القرن الماضي. وبدعم من بيتر ثيل، الذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية نفوذاً في أمريكا، ضخ برين أكثر من 100 مليون دولار من أمواله لإفشال المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دفع الأثرياء بمبادرة مضادة تعرف بـ «المقترح 42»، تنص على حظر فرض أي ضرائب جديدة على الأصول الشخصية بخلاف العقارات. ونظراً لأن هذا الحظر، إن تم، سيكون دستورياً على مستوى الولاية، فإن إقراره سيغلق الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال ضريبة الثروة. وبحكم طبيعة آليات الاستفتاء الشعبي المباشر، فقد يسفر الاقتراع عن إقرار المقترحين معاً («المقترح 40» و«المقترح 42»)، ما سيتسبب في إرباك قانوني وميداني واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا المأزق إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو معارضة غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، لـ «المقترح 40»، وهو الرجل الذي يتصدر التوقعات لنيل ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة 2028. ويرى نيوسوم أن فرض الضريبة لن يكون مجدياً إلا إذا تم على المستوى الفيدرالي. وهي وجهة نظر لها مسوغاتها، لكنها تخدم أيضاً تطلعاته الانتخابية. فقد وعد كريس لارسن، الملياردير والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا البلوكشين «ريبل» وأحد أشد المعارضين للضريبة، بدعم نيوسوم بكل الوسائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني، فيتمثل في حملة تضليل إعلامي تسعى لإقناع الرأي العام بأن الضريبة ستطال الجميع. وفي إعلان تجاري أذيع أخيراً، يصور مجسم «خنزير طروادة» يمتلئ ببيروقراطيين متجهمين، ينطلقون نحو أحياء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا، ليقتحموا منازل كبار السن والأطفال ويستولون على ممتلكاتهم البسيطة مثل الدراجات والشاشات وألواح التزلج. وتتسم هذه الرسالة بأسلوب غوغائي واضح؛ إذ لا يمكن خفض حد الثروة المشمولة بالضريبة في «المقترح 40» إلا بموافقة أغلبية الثلثين في برلمان ولاية كاليفورنيا وبما يتماشى مع روح القانون. والخلط بين المليارديرات وعامة المواطنين تزييف للحقائق. إلا أن هذه الحملة نجحت بالفعل في تقليص نسبة المؤيدين لـ «المقترح 40»، لتصبح النتيجة بين الفريقين متقاربة وصعبة الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرجي برين ليس بالمستثمر الساذج؛ فرغم أن معدلات الضريبة على الدخل وأرباح رأس المال في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا كانت تعادل ضعف مستوياتها الحالية تقريباً (والتي تقف اليوم دون 40 % و20 % على التوالي)، فإن تشبيهه للموقف بالنظام السوفييتي يحرك مخاوف الأثرياء الآخرين، الذين يخشون أن يكون «المقترح 40» مجرد بداية لمزيد من التضييق الضريبي. كما يدعي برين أن هذه الأموال سيبددها جهاز بيروقراطي غير كفء، وهي نقطة تتضمن قدراً من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن موقف برين وثيل وغيرهما كان سيبدو أكثر إقناعاً لو كانوا يقدمون رؤية حقيقية للإصلاح الإداري والحكومي، بدلاً من السعي المباشر لتعطيل أدوار الدولة. إن مقولة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أوليفر وندل هولمز جونيور قبل 100 عام، بأن «الضرائب هي الثمن الذي ندفعه لقاء العيش في مجتمع حضاري»، تظل حقيقة راسخة اليوم تماماً كما كانت في عصره. فالمستثمر والملياردير العقلاني يدرك تماماً قيمة الاستثمار في السلم الاجتماعي، بينما يقر الملياردير المستنير بفضل البحث العلمي الفيدرالي، والتعليم العام، ودور المصادفة في صناعة ثروته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، للأسف الشديد، يندر وجود هذه الفئة من كبار الأثرياء اليوم. وإذا تمكن برين وحلفاؤه من فرض رأيهم في الاستفتاء المقرر يوم الثالث من نوفمبر، فقد يتبين لاحقاً أنه انتصار حمل في طياته بذور خسارة أكبر.</div></p>

ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستغير أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظرت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، استيراد سلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقالت إن المستوطنين يمارسون "التطهير العرقي" بحق الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير الخارجية إد ميليباند أن بريطانيا ستحظر استيراد جميع البضائع القادمة من المستوطنات، وبعض الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلانات الداعمة للمستوطنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق تشديد موقفها من الاحتلال الإسرائيلي، قال ميليباند أمام النواب في مجلس العموم إن الحكومة تتخذ هذه الخطوة للحفاظ على فرصة تحقيق حل الدولتين.</div></p>

بريطانيا تصعّد تجاه إسرائيل.. حظر تجاري على سلع المستوطنات ودعم لحل الدولتين

<p class='article-text'>أكد وزير في الحكومة البريطانية أن البلاد ستعلن ‌في وقت ​لاحق من اليوم الثلاثاء حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك في إطار جهود بريطانيا لدعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'>كان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد قال الأسبوع الماضي ⁠بعد ستة أسابيع من توليه منصبه إنه يدرس إعادة صياغة سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، ومن المقرر أن يدلي ببيان بشأن إسرائيل والقيود التجارية ‌في مجلس العموم.</p><p class='article-text'>وتحدث رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، الذي يتولى منصبه أيضا منذ يوليو، إلى ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين للتأكيد على "أهمية ‌حل الدولتين"، في ما ينظر إليه على ‌أنه إشارة إلى العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال ‌ميليباند الأسبوع الماضي إن مشروع إي1 الاستيطاني في الضفة الغربية سيمر ​عبر أراض يطالب ‌الفلسطينيون بها ​لإقامة دولتهم، مما يعرض حل الدولتين ⁠للخطر.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول كيفية تطبيق آلية الحظر التجاري، لم يقدم وزير معاشات التقاعد البريطاني بات ​مكفادن ⁠أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>وقال ⁠مكفادن لإذاعة تايمز راديو "سيصدر وزير الخارجية بيانا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم".</p><p class='article-text'>وأضاف "السبب في أن هذا الخطر أصبح ⁠أكثر إلحاحا هو توسع نشاط الاستيطان في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية".</p><p class='article-text'>وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة ‌الغربية أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تجادل إسرائيل بأن هذه ​الأراضي متنازع عليها وليست محتلة، وتؤكد أن لليهود حقا تاريخيا في هذه الأرض.</p>

بريطانيا تعتزم إعلان حظر تجاري على سلع مستوطنات الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم النووي، ثمّة قواعد ومعاهداتٌ لحظر الانتشار، ومفتّشون يدخلون المنشآت، وخطوطٌ حمرٌ معلومة، وكلفةٌ سياسيةٌ باهظةٌ تنتظر من يقترب من المحظور. أمّا في العالم الرقمي، فالسلاح يولد في شيفرةٍ، ويُطوَّر داخل مختبرٍ تجاري، ويُستخدم في الظلّ، ولا يملك المجتمع الدولي حتى اللحظة صكّاً واحداً ملزماً يكبح انتشاره أو يُحاسب على استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية الدقيقة وحدها ينبغي قراءة التحذير الذي أطلقه تحالف «العيون الخمس» في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، حين نبّه إلى أنّ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة ستُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني «خلال أشهرٍ لا سنوات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير، في جوهره، ليس إنذاراً تقنياً عابراً، بل كشفٌ لخللٍ أعمق، دخل بسببه العالم سباق تسلّحٍ رقميٍّ دون أن يملك نظام منع انتشارٍ يضبطه. ومن هذا الفراغ يطرح سؤال نفسه على طاولات صنّاع القرار؛ هل آن أوان معاهدةٍ لمنع التسلّح الرقمي، تُحاكي ما أنجزته البشرية في ميدان السلاح النووي؟</div></p><h2>سلاحٌ بلا دخان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن وجاهة السؤال في أنّ البشرية واجهت من قبل سلاحاً قادراً على دمارٍ شامل، فابتكرت له منظومةً من المعاهدات نجحت، رغم نواقصها، في احتواء الكارثة عقوداً. واليوم بات النموذج الرقمي المتقدّم يحمل، في يد دولةٍ معادية، قدرةً تخريبيةً على البنى المدنية تقترب في أثرها من أثر السلاح الاستراتيجي؛ من قدرة على شلّ شبكات الكهرباء، إلى تعطيل المستشفيات، إلى إرباك المصارف. وتكفي الإشارة سريعاً إلى أنّ هذه النماذج تتيح هجماتٍ تتكيّف ذاتياً وتُدار بلا جهدٍ بشريٍّ يُذكر، حتى تتّضح المسافة بينها وبين أدوات الأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة تبدأ هنا بالضبط، فحين تتشابه آثار السلاحين، تتباعد طبيعتهما تباعداً يجعل استنساخ الحلّ على طريقة المعاهدات النووية عسيراً. وهذا التباعد هو ما يصنع العقبات الأربع الكبرى في وجه أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>العقبة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت المنظومة النووية كلّها على ركيزةٍ مادية واحدة. فاليورانيوم يحتاج إلى مفاعلاتٍ ضخمةٍ وأجهزة طردٍ مركزيٍّ ترصدها الأقمار الاصطناعية، ومنشآتٍ تدخلها فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتّشها. هذه الماديّة هي ما جعل التحقّق ممكناً، والسيطرة واقعية، وأعطى للمعاهدة معنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا السلاح الرقمي فلا مادّة له. إنّه وزن نموذجٍ يُخزن في ذاكرةٍ بحجم الإبهام، أو شيفرةٌ تنتقل عبر خادمٍ في أجزاءٍ من الثانية. فكيف تُفتّشه؟ أم كيف تدخل لجان التحقّق الدولية لخوادم بكين وواشنطن وتتفحص الأكواد سطراً سطراً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الماديّة في سباق التسلح الرقمي هو المستحيل المربك لأيّ معاهدة محتملة؛ إذ لا يترك السلاح الرقمي سوى أثر قابل للإنكار. وهذه «معضلة العزو» (Attribution) التي يجمع خبراء القانون الدولي على أنّها العقبة الكؤود؛ فكيف تُثبت وقوف دولةً بعينها خلف هجوم معين؟ أم كيف تميّز بين فعلٍ حكوميٍّ وفعل مجموعة قرصنةٍ مستقلّةٍ تعمل من أرض تلك الدولة؟</div></p><h2>العقبة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنظومة النووية، الأمر واضح؛ المفاعل إمّا أن يولّد الكهرباء وإما أن يستخدم لأغراض عسكرية تنتهي بصناعة القنبلة النووية، والتخصيب عالي المستوى مؤشّرٌ لا يُخطئ. أمّا نموذج الذكاء الاصطناعي فهو أبرز تجل للوصف العربي الشهير "سلاح ذو حدين"؛ حيث يمكن أن يصبح النموذج الذي يكتشف به طبيبٌ علاجاً للسرطان أداةً يخترق بها قرصانٌ ثغرةً أمنية. «ازدواجية الاستخدام» (Dual-Use) هذه هي المعضلة التي تواجه البشرية الآن لكبح هذا السباق؛ إذ لا يمكن حظر انتشار التقنية دون حظر التقدّم البشري نفسه. فأيّ معاهدةٍ تطمح إلى تقييد النموذج تصطدم فوراً بحقيقة أنّه أداة ازدهارٍ مدنيٍّ قبل أن يكون أداة حرب.</div></p><h2>العقبة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّة فارقٌ بنيويٌّ يفصل بين السلاح النووي ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ فالسلاح النووي حكرٌ على الدول، تملكه الجيوش وتحرسه الحكومات. أمّا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتحول إلى سلاح رقمي فـ«مخصخص»؛ تطوّره شركاتٌ تجاريةٌ في وادي السيليكون وبكين وغيرها، بدافع الربح. فكيف تصوغ الأمم المتحدة معاهدةً ملزمة للدول، بينما مفاتيح السلاح الفعليّة، القدرة على إطلاق النموذج أو كبحه، بيد مجالس إدارة شركاتٍ عابرةٍ للقارّات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الإشكال نظرياً، فقد جسّدته واقعةٌ حيّةٌ قبيل صدور بيان "العيون الخمس"، حين عطّلت شركة «أنثروبيك» نسخةً من نموذجها المتقدّم «ميثوس» امتثالاً لأمرٍ حكوميٍّ أمريكيٍّ بتعليق وصول الرعايا الأجانب إليه، في سابقة تختصر المعضلة كلّها.</div></p><h2>العقبة الرابعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نضجت الإرادة السياسية، يبقى تفاوتٌ زمنيٌّ قاتل. فصياغة بندٍ واحدٍ في معاهدةٍ دولية تستغرق سنواتٍ من التفاوض والمصادقة، بينما يتطوّر النموذج الرقمي كلّ بضعة أشهر. القانون الدولي يسير بإيقاع بطيء مثقل بالبيروقراطية، أما الخوارزميات فتركض بإيقاع سريع يكاد يخرج عن سيطرة البشر أنفسهم. وهذه الفجوة بين المدة التي يتطلبها اعتماد «التشريع» و«زمن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي» تجعل أيّ نصٍّ قانونيٍّ عتيقاً لحظة ولادته.</div></p><h2>الفراغ ليس تاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنصاف القول إنّ العالم لا يقف على أرضٍ جرداء قانونياً في هذا الشأن. فمنذ 2015، أقرّت مجموعة الخبراء الحكوميين بالأمم المتحدة 11 «معياراً» طوعياً للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، أعاد تأكيدها جميع الأعضاء عام 2021، من بينها صراحةً ألا تستهدف الدول البنى التحتية الحيوية لنظيراتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها لأفعالٍ ضارّة بدول أخرى. والفكرة ليست جديدةً على الصناعة أيضاً؛ ففي 2017 دعا براد سميث، الرئيس ورئيس الشؤون القانونية في «مايكروسوفت»، إلى «اتفاقية جنيف رقمية» تُلزم الحكومات بحماية المدنيين من هجمات الدول في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ العلّة أنّ كلّ ذلك غير ملزم، وبلا آلية تحقّقٍ ولا مسطرة عقوبات. والدليل الأحدث على هشاشة الرهان تجربة التفاوض على تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل الفتّاكة؛ فرغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2023 إلى نص ملزمٍ بحلول 2026، وتأييد أكثر من 120 دولة، يرى باحثون أنّ معارضة القوى الكبرى تجعل أمل التوصّل إلى صيغة ملزمة ضعيفاً إلى حدّ الانعدام. وهي الإشارة ذاتها التي تتهدّد أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>عقدة القوى الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صميم العرقلة تكمن معضلة الردع المقلوب. فلا أحد يريد أن يقيّد نفسه قبل أن يعرف أين يقف خصمه. واشنطن مثلاً تخشى أن تلحق بها بكين، فيما تعوّل بكين على الفضاء الرقمي وسيلةً لكسر الهيمنة الأمريكية، وغبر بعيد تجد موسكو في الفضاء الرقمي مجالاً منخفض الكلفة لمناكفة الغرب عدوها اللدود، أما الدول المتوسّطة فترى في السلاح السيبراني تعويضاً عن ضعفها العسكري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتحوّل الفضاء الرقمي إلى ما يشبه «غابةً» بلا قواعد، يُحجم فيها كلٌّ عن توقيع معاهدة تقيده، ما دام يطمح إلى السبق. وما يفاقم الأمر أنّ النووي محكوم بـ«توازن رعبٍ» واضح؛ ضربةٌ مقابل ضربةٍ مؤكّدة. أمّا الرقمي فغير قابل للتتبع وتوجيه الاتهام بكل ثقة، ذلك أن أبسط الردود أن ترمى التهمة على مجموعة قراصنة رقميين خارجين على القانون، وبذلك يغيب الرعب الرادع الدافع نحو الاتفاق.</div></p><h2>حدّ أدنى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المعاهدة الشاملة بعيدةً، فإنّ ملامح «حدٍّ أدنى» من القواعد بدأت تتبلور في أدبيات القانون الدولي، يمكن إجمالها في: حظر استهداف البنى المدنية الحيوية زمن السلم؛ مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمطارات والمصارف. ومنع تطوير أو إطلاق برمجياتٍ ذاتية الانتشار يصعب إيقافها بعد انفلاتها. والتزام الدول بعدم إيواء مجموعات قرصنةٍ تعمل بالوكالة عنها. وإنشاء آليةٍ دوليةٍ مستقلّة للتحقيق في الهجمات الكبرى. وحماية أوزان النماذج المتقدّمة من التسريب. وإلزام الشركات المالكة للنماذج عالية الخطورة بمعايير أمانٍ واختباراتٍ مستقلّة.</div></p><h2>طموح بعيد المنال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيدنا كلّ هذه الخيوط إلى السؤال الأوّل، لكنّها تعدّل صيغة الجواب. فالمعاهدة الشاملة على غرار المعاهدات النووية تبدو، في ضوء معضلات التحقّق والازدواجية والخصخصة، طموحاً مثالياً بعيد المنال. لكنّ البديل ليس الاستسلام والتراخي. فما يحتاجه العالم الآن ليس نصاً مكتملاً يصعب تجاوزه، بل «قواعد دنيا» قابلة للتطبيق. وبين تحذيرٍ يصفه بعضهم بالمتأخّر، ومهلةٍ تسابق خوارزميات تتطور بسرعة هائلة، يبقى السؤال معلّقاً؛ هل ينتظر العالم "قنبلته الرقمية" الأولى، حتى يجلس إلى طاولة التفاوض؟ التاريخ يقول إنّ البشرية نادراً ما تبني قواعد اللعبة إلا بعد أن تدفع ثمن غيابها.</div></p>

قنابل بلا دخان.. هل حان وقت معاهدةٍ لمنع "أسلحة الدمار الشامل الرقمية"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثريّة في إمارة دبي، والذي تُطبّق أحكامه على الآثار والمواقع الأثريّة المُكتَشفة والتي يتم اكتشافها بعد العمل بأحكامِه، في جميع المناطق البرّية والبحريّة والجبليّة التابعة لإمارة دبي، سواءً كانت على سطح الأرض أو في باطِنها أو في مِياهها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى الحفاظ على الآثار المكتشفة في إمارة دبي وقيدها في السِّجل المُنشأ بمُوجبه، والذي يحوي بياناً عن الآثار والمواقع الأثريّة في الإمارة، وما قد يلحق بها من خرائط ووثائق ومُستندات وغيرها، على النّحو الذي تُحدِّدُه هيئة الثّقافة والفنون في هذا الشأن، وتصنيفها، بغرض إحيائها والمُحافظة عليها باعتبارها من أهم الثّروات والموارد الوطنيّة لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/22/5198823.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف القانون إلى التعريف بالآثار والمواقع الأثريّة في دبي، ورفع مُستوى الوعي بأهمّيتها، وقيمتها التاريخيّة والثقافيّة والمعماريّة، وتعزيز الوعي والدّعم لأهمية الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة، ووضع الضّوابط الكفيلة لضمان حمايتها والاستخدام الأمثل لها، إضافة إلى توفير بيئة مُؤسّسية مُمَكّنة لإدارة وتنظيم الأنشطة الأثريّة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تكون هيئة الثّقافة والفنون في دبي الجهة المُختصّة في الإمارة المكلفة بالإشراف على الآثار والمواقع الأثريّة، وحدد مهامها وصلاحيّاتها في سبيل تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، تُعتبر الآثار والمواقع الأثريّة الموجودة في إمارة دبي ملكاً لها، ويُستثنى من ذلك الآثار الخاصّة المنقولة أو الثابتة، المملوكة للأشخاص، الذين تثبُت ملكيّتهم لها بالحيازة أو بالقيد في السِّجل، وكذلك المواقع الأثريّة الخاصّة المملوكة للأشخاص، الذين تثبُت ملكيّتهم لها بموجب وثيقة رسميّة، ويتم قيدها في السِّجل من قبل مالِكيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على أن مالك الأرض لا يكتسب حق التملُّك والتصرُّف في الآثار الموجودة أو المُثبتة على سطحِها أو في باطِنها، ولا تُخوِّلُه ملكيّة الأرض حق إجراء أعمال المسح والتنقيب وترميم وصِيانة الآثار الموجودة فيها بأيّ شكلٍ من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يجوز إهداء الآثار المملوكة للإمارة إلا بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس هيئة الثّقافة والفنون في هذا الشأن، فيما يجوز إخراج الآثار المملوكة للإمارة مؤقتاً لأغراض العرض أو الترميم أو الدِّراسة أو لأي أغراض أخرى، بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يجوز إعارة الآثار المملوكة للإمارة إلى الجهات الرسميّة أو العلميّة أو المتاحف والمعاهد الوطنيّة داخل الدولة أو خارجها، بمُوجب قرار يصدُر عن مُدير عام هيئة الثّقافة والفنون، وتُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون الشُّروط والضّوابط والضّمانات اللازمة لإهداء الآثار المملوكة للإمارة أو إخراجها مُؤقّتاً أو إعارتها، إضافة إلى الضّوابط المُتعلِّقة بإخراج أو إعارة الآثار الخاصّة خارج الإمارة، وتؤول للإمارة جميع حُقوق الملكيّة الفكريّة للصُّور والنّماذج والتقارير الدوريّة والعلميّة والمُستنسخات المطابقة للأصل الخاصة بالآثار المملوكة لها، بما في ذلك الصُّور والنّماذج والتقارير المُعَدّة من الجهات المُصرّح لها من قبل الهيئة بمُمارسة الأنشطة الأثريّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون كُل من يكتشف أي أثر يستوفي معايير صفة الأثر المُقرّرة وفقاً لأحكامه، أو يعثُر عليه بطريق الصُّدفة، بعدم المساس به والتوقُّف عن أي أعمال، بما في ذلك الأعمال الإنشائيّة، التي من شأنها المساس به، أو بأي آثار أخرى قد تكون موجودة في المنطقة المُحيطة بالموقع الأثري، والتي تُعتبر امتداداً طبيعيّاً أو بيئيّاً أو جماليّاً أو بصريّاً أو قانونيّاً له، وجُزءاً لا يتجزّأ منه، وتتولى الهيئة تحديدها وإظهارها على الخرائط التخطيطيّة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في إمارة دبي، ويجب على من يكتشف الأثر أو يعثر عليه أن يُخطِر الهيئة أو شرطة دبي به خلال 48 ساعة من تاريخ اكتشاف الأثر أو العُثور عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون كُل من يعثُر بطريق الصُّدفة في مياه إمارة دبي على قطعة تستوفي معايير صفة الأثر المُقرّرة وفقاً لأحكامه، بإبلاغ هيئة الثّقافة والفنون فوراً، وتسليم القطعة إليها خلال سبعة أيّام من تاريخ العُثور عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌ومع مُراعاة حُقوق الغير حسن النيّة، يُعتبر الأثر المُكتشف صُدفة ملكاً لإمارة دبي في حال مُضِي خمس سنوات على اكتشافه دون معرفة مالِكه، وتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة للتقصّي عن مالك الأثر والمُحافظة عليه وقيده في السِّجل وفقاً لأحكام هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على إنشاء سجل خاص لدى هيئة الثقافة والفنون تُقيّد فيه جميع الآثار والمواقع الأثريّة، بما فيها الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة، التي تستوفي معايير صفة الأثر والموقع الأثري، وتُعتبر الآثار والمواقع الأثريّة المُقيّدة لدى الهيئة قبل العمل بأحكام هذا القانون مُستوفِية قانوناً لمعايير صفة الأثر والموقع الأثري المُقرّرة بموجبه، وكأنّها مُقيّدة وفقاً لأحكامه، وتتولى الهيئة تحديث بيانات هذه الآثار والمواقع الأثريّة وفقاً للاشتراطات التي يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام هيئة الثقافة والفنون، وألزم القانون كُل من يملك أي أثر خاص أو موقع أثري خاص يستوفي معايير صفة الأثر المُقرّرة وفقاً لأحكامه، بالتقدُّم إلى الهيئة بطلب لمُعاينته وقيده في السِّجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون معايير اكتساب صفة الأثر، كما حدد التزامات الشّخص أو من يُمثِّلُه قانوناً ممن يملك أو يسيطر فعلياً على الأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص، وآليات صيانة وترميم الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة، وكذلك آليات إدخال الآثار الأجنبيّة إلى إمارة دبي، إضافة إلى المُخالفات والجزاءات الإداريّة المترتبة على مخالفة أحكامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص إتلاف أي أثر أو موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، أو هدمه أو تحويره أو تغيير معالمه أو نقله أو تشويهه بالكتابة أو النّقش، أو إلحاق الضّرر به بأي شكلٍ من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر بموجب القانون إلقاء أي مُخلّفات أو أتربة أو رمال أو حيوانات نافقة في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، أو وضع أي لافتات أو إلصاق إعلانات على أي أثر أو في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، إلا في الحدود التي تقتضيها أغراض الإرشاد والتعريف بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظر القانون دُخول أي موقع أثري تم إغلاقه من قبل هيئة الثقافة والفنون إلا بعد الحُصول على مُوافقتها المُسبقة على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر القانون استخدام أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به كمكب أو مُستودع للأنقاض أو النِّفايات أو التخزين أو مقلع حجري أو مقبرة أو مأوى للحيوانات، أو لأي استخدام آخر من شأنه الإساءة إلى الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة به أو الإضرار بهِما. ومنع القانون إقامة أي صناعات ثقيلة أو خطيرة، أو مُنشآت عسكريّة أو حيوية في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، أو ارتكاب أي فعل آخر من شأنه تعريض الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة به للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون مجموعة من الأفعال المحظورة، ومن بينها أخذ أي أتربة أو أحجار أو أنقاض أو مواد أخرى من أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، وإجراء أي أعمال بناء في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة، أو تسويته، أو إقامة أي وسائل للرّي فيه، أو شق أي طريق أو قناة فيه، أو الحفر أو الغرس فيه، أو قطع أشجاره، أو ارتكاب أي فعل آخر من شأنه تغيير معالم الموقع الأثري أو الإضرار به. كما يحظر استغلال الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة به في أي أنشطة صناعيّة أو تجاريّة أو زراعيّة أو علميّة أو استثماريّة، إلا بعد الحُصول على مُوافقة مُسبقة من هيئة الثقافة والفنون، وبعد التنسيق مع الجهات الحُكوميّة المُختصّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظر القانون إقامة أي معارض أو مزادات أو فعاليّات مُتعلِّقة بالآثار في إمارة دبي إلا بعد الحُصول على مُوافقة مُسبقة من الهيئة، كما حظر إدخال أي أثر منقول إلى إمارة دبي بقصد اقتنائه أو بيعه أو تصديره أو لأي غرض آخر، سواءً بشخصه أو برفقة شخص آخر أو عن طريق الترانزيت أو بأي وسيلة أخرى، ما لم يَثبُت مشروعية حيازة ذلك الأثر المنقول بوثائق رسميّة مُعتمدة من الجهات المُختصّة ووفقاً للتشريعات السّارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منع القانون إنشاء أو إدارة أو الإشراف على أي موقع إلكتروني، أو استخدام الشّبكة المعلوماتيّة أو أي وسيلة من وسائل تقنيّة المعلومات بقصد الاتِّجار بالآثار، دون الحُصول على المُوافقات اللازمة من هيئة الثقافة والفنون والجهات المُختصّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر إخراج الأثر الخاص من الإمارة بصورة دائمة أو مُؤقّتة لأغراض العرض أو الترميم أو الفحص والتحليل، إلا بعد الحُصول على مُوافقة مُسبقة من الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص مُزاولة الأنشطة الأثريّة في إمارة دبي إلا بعد الحُصول على تصريح من هيئة الثقافة والفنون، ويتم بمُوجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظيم مُزاولة الأنشطة الأثريّة وتحديد شُروط وإجراءات إصدار تصريح مُزاولتها، وبيان حُقوق الجهات المُصرّح لها بمُزاولة هذه الأنشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على ضرورة حصول الشّخص الذي يرغب بتنفيذ أي من المشاريع الكُبرى في الإمارة، الحصول على شهادة عدم مُمانعة من هيئة الثقافة والفنون، في حال كانت هذه المشاريع سيتم تنفيذها في المواقع الأثريّة أو أي منطقة تحتوي على آثار، على أن تُصدِر الهيئة شهادة عدم المُمانعة بعد التأكُّد من خلو المنطقة التي تكون محلاً لتنفيذ المشاريع الكُبرى من أي آثار أو مواقع أثريّة، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة تحديد المشاريع الكُبرى التي تتطلّب الحُصول على شهادة عدم المُمانعة وفقاً لأحكام القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جميع الأشخاص المُخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعِهم بما يتّفق مع أحكامه خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمُدير عام هيئة الثقافة والفنون تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2057727184773742708&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2057727184773742708"></iframe>

الحفاظ على الآثار المكتشفة وتوثيقها وتصنيفها بغرض إحيائها وصونها

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الآثار والمواقع الأثرية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجوزي أوكونجو إيويالا -المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الحرب في منطقة الشرق الأوسط في ضغوط على توافر الطاقة والغذاء والأسمدة، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت استجابة العالم ستكرر الأخطاء المبكرة التي شهدناها جميعاً خلال فترة جائحة كوفيد19، حينها، اتجهت الحكومات حول العالم نحو الانعزالية، وفرضت حظراً على الصادرات وقيوداً لتأمين اللقاحات محلياً، حتى في بعض الحالات التي تجاوزت فيها القدرة الإنتاجية الاحتياجات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخفيف هذه الإجراءات لاحقاً، إلا أن الاستجابة الأولية تركت الدول الأفقر في ذيل قائمة الانتظار، مع ما ترتب عليه ذلك من عواقب وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرر نمط مماثل مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى اضطراب أسواق الأسمدة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أول شهرين من النزاع، أظهرت بيانات المراقبة من جانب أمانة منظمة التجارة العالمية أن الدول الأعضاء نفذت 53 إجراء تجارياً، ما يقرب من ثلاثة أرباعها إجراءات تقييدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى حظر الصادرات والقيود المفروضة على السلع الأساسية - لا سيما الغذاء والأسمدة والوقود - إلى تضييق المعروض العالمي وارتفاع الأسعار؛ في حين أسهمت تدابير أخرى، من بينها حزمة تخفيضات في رسوم الاستيراد، في تخفيف الضغوط بشكل طفيف، وهكذا، فإنه عندما تتخذ الدول إجراءات لحماية أسواقها المحلية، غالباً ما تكون النتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يبدو أن الاستجابة لاضطراب مضيق هرمز الحالي أقل تقييداً، وهو تحول ملحوظ. فقد نفّذ أعضاء منظمة التجارة العالمية عدداً كبيراً من التدابير التيسيرية لمعالجة القيود المفروضة على الطاقة والمنتجات ذات الصلة، فضلاً عن الأسمدة والغذاء. </div></p><p class='article-text'>ومن بين ما يقرب من 78 تدبيراً تم اتخاذها حتى الآن، يستهدف ما يزيد قليلاً على 70% منها تسهيل التجارة، وتشمل هذه التدابير جهوداً لتعزيز المعروض العالمي، لا سيما النفط والغاز والمنتجات المكررة، إلى جانب إزالة بعض قيود التصدير وتبسيط الإجراءات الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا النهج الأكثر توازناً إلى استيعاب الدروس المستفادة من الصدمات السابقة. وفي كثير من الحالات، ربطت الحكومات التدابير التجارية بسياسات مثل دعم الوقود، وتعديلات الضرائب، والتحويلات الموجهة، لحماية الأسر من الضغوط التضخمية. ويمكن لهذه السياسات أن تخفف من الآثار المحلية دون تقييد العرض العالمي بشكل مفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال نسبة التدابير التقييدية، التي تبلغ حوالي 30 %، كبيرة. ورغم أن هذه التدابير كانت حسنة النية، إلا أنها تُنذر بتفاقم ضغوط الأسعار وتعزيز المخاوف بشأن الندرة. ويُعدّ تحوّل أعضاء منظمة التجارة العالمية نحو تدابير أكثر فعالية أمراً مُشجعاً، لكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى حالة من التراخي، فالمزيد من الإجراءات التقييدية يُنذر بتفاقم التضخم وزيادة حالة عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أظهرت سلاسل التوريد العالمية قدرتها على التكيف في مواجهة الصدمات والاضطرابات المتكررة. فخلال جائحة كوفيد19، والهجمات على السفن بالبحر الأحمر، والاضطرابات السابقة في البحر الأسود، تكيفت سلاسل القيمة من خلال إيجاد طرق وموردين بديلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاستجابات المبكرة للوضع في مضيق هرمز إلى احتمال ظهور نمط مماثل، حيث تُعيد الشركات توجيه الشحنات وتُنوّع مصادر التوريد للحفاظ على التدفقات.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تدعم السياسة التجارية هذا التكيف، لا أن تُعيقه، لكن ثمة تحدياً هيكلياً أعمق، ألا وهو تركيز التدفقات التجارية الحيوية عبر مجموعة محدودة من الدول والممرات البحرية، وما كان يُحقق الكفاءة في السابق، قد يتحول تحت الضغط إلى مصدر ضعف، فالاعتماد المفرط على مجموعة محدودة من الموردين أو الطرق يجعل الأسواق العالمية عرضة للخطر ويقلل من مرونتها في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاطر على مضيق هرمز فحسب، بل تمتد لتشمل نقاط اختناق استراتيجية أخرى، مثل قناة السويس، وقناة بنما، ومضيق ملقا، ومضيق جبل طارق، على سبيل المثال لا الحصر، مما يُبرز مدى تعرض سلاسل التوريد العالمية للاضطرابات.</div></p><p class='article-text'>وفي مثل هذا النظام المترابط، يمكن أن تنتقل خيارات السياسة في منطقة ما بسرعة عبر الأسواق، مما يُضخم التقلبات إلى ما هو أبعد من نقطة المنشأ. ويتطلب التصدي لهذه المخاطر اتباع مناهج استشرافية أكثر شمولاً لتنويع التجارة العالمية وتعزيز مرونتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص أمراً بالغ الأهمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الجائحة أن التعاون بين مُنتجي اللقاحات وشركات الخدمات اللوجستية ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية أسهم بالفعل في تحسين الشفافية، والتخفيف من الاختناقات.</div></p><p class='article-text'>ودعم الإزالة التدريجية للقيود، ورغم أن هذه الجهود لم تسفر عن إزالة الضغوط تماماً، إلا أنها ساعدت في استقرار الأسواق وتوسيع نطاق الوصول إليها بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتطلب أي صدمات مستقبلية عادات التنسيق نفسها، بما في ذلك تبادل المعلومات في الوقت المناسب، وضبط النفس في استخدام القيود التجارية، وتعزيز التعاون مع الشركات التي تُسيّر وتُموّل وتُؤمّن التجارة العالمية. إنه في نظام تجاري مترابط، لا يمكن ضمان المرونة من خلال التدابير الوطنية وحدها. والبديل عن التكيف المنسق هو دوامة من القيود تُلحق الضرر بجميع الدول.</div></p>

الحمائية التجارية تنشر الفقر بين الجميع خلال الصدمات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، عن استبدال رئيسها التنفيذي السابق ديفين نونيز، وهو عضو كونغرس سابق، وأحد أبرز الداعمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في أعقاب تراجع حاد في أداء السهم، أدى إلى خسائر ضخمة في قيمة الشركة وثروة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان الشركة سيتم تعيين المدير التنفيذي لقطاع الإعلام الرقمي كيفن ماكجورن رئيساً تنفيذياً مؤقتاً، دون الكشف عن أسباب الإقالة أو تحديد جدول زمني لتسمية قيادة دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التغيير بعد انهيار سهم الشركة بنسبة وصلت إلى 67 %، ما أدى إلى فقدان أكثر من 6 مليارات دولار من قيمتها السوقية، رغم أن السهم كان قد شهد قفزة قوية عقب إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست «ترامب ميديا» من قبل عائلة ترامب عقب حظر الرئيس الأمريكي من منصات التواصل الكبرى بعد أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث رُوّج لها منصة «حرية تعبير» بديلة عن فيسبوك وتويتر، مع طموحات لاحقة للتوسع في مجالات البث الرقمي، ومنافسة منصات كبرى مثل نتفليكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الأولي في أسهم الشركة إلا أن المنصة لم تنجح في تحقيق انتشار واسع بين المستخدمين، رغم استخدامها المتكرر من قبل ترامب في نشر رسائل سياسية بارزة، وهو ما أثار انتقادات من خبراء أخلاقيات حكومية اعتبروا ذلك تضارباً محتملاً في المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التطور التحديات التي تواجه «ترامب ميديا» في تحويل الزخم السياسي إلى نجاح تجاري مستدام في سوق الإعلام الرقمي شديد المنافسة.</div></p>

اضطرابات في «تروث سوشيال» بعد هبوط حاد لأسهمها يطيح رئيسها التنفيذي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  قال وزير الخارجية الإسباني اليوم الثلاثاء إن ​العلاقات بين إسبانيا والولايات المتحدة "تسير بشكل طبيعي" رغم تهديدات ‌الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع مدريد بسبب معارضتها للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت الحكومة الإسبانية برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث غضب ترامب الأسبوع الماضي بعدما رفضت الحرب ووصفتها بأنها متهورة وغير قانونية، وحظرت على الطائرات الأمريكية استخدام القواعد المشتركة ⁠في جنوب إسبانيا في الهجوم على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين إن سفارة إسبانيا في واشنطن وسفارة الولايات المتحدة في مدريد تعملان "بشكل طبيعي تماما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "سفارتنا في واشنطن تعمل ‌بشكل طبيعي ولديها كافة الاتصالات التي تحتاجها كالمعتاد"، مضيفا أن الأمر ذاته ينطبق على السفارة الأمريكية في مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب هدد في ‌الثالث من مارس آذار بفرض حظر تجاري كامل على ‌مدريد، مشيرا في الوقت نفسه إلى رفض الأخيرة ‌الوفاء بهدف حلف شمال الأطلسي الجديد ‌للإنفاق الدفاعي البالغ خمسة بالمئة من الناتج القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إسبانيا تحدت تلك التهديدات لاحقا، ​وقال نائب رئيس ‌الوزراء إن بلاده ترفض ​أن تكون "تابعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالأمس، قال السناتور الأمريكي ⁠ليندسي جراهام من ساوث كارولينا، وهو حليف مقرب من ترامب، لشبكة فوكس نيوز إن إسبانيا "ضلت طريقها" ودعا الولايات المتحدة إلى ​نقل ⁠قواعدها الجوية من إسبانيا "إلى ⁠بلد يسمح لنا باستخدامها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال بشأن تصريحات جراهام، قال ألباريس إنه لم يكن هناك أي اتصال مع الولايات المتحدة ⁠بشأن القواعد في روتا ومورون دي لا فرونتيرا، وهما مركزان لوجستيان رئيسيان تستخدمهما قوات حلف شمال الأطلسي للتزود بالوقود جوا وفي العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألباريس أيضا إن أي اجتياح بري محتمل من إسرائيل للبنان سيكون خطأ "فادحا"، كما طالب في الوقت نفسه"حزب الله"  بوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إسبانيا سترسل مساعدات ​إنسانية بقيمة تسعة ملايين يورو (10.5 مليون دولار) إلى لبنان، حيث قتل ما لا يقل عن 500 شخص ونزح 700 ألف شخص قسرا من ديارهم بحسب تقديرات بيروت ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).</div></p>

إسبانيا: العلاقات مع أمريكا "طبيعية" رغم تهديدات ترامب التجارية

<p class='article-text'>فتح دخول البرتغالي كريستيانو رونالدو مجال الاستثمار الرياضي في إسبانيا بابًا للتكهنات حول إمكانية ظهوره مجددًا في ملاعب الليغا قبل نهاية مسيرته، خاصة مع ارتباط اسمه بالحصول على حصة في ملكية نادي ألميريا، في وقت لا يزال فيه لاعبًا نشطًا مع ناديه الحالي النصر.</p><p class='article-text'>ويواصل رونالدو تقديم مستويات قوية مع النصر، الذي يمتد عقده معه حتى صيف 2027، ما يجعل أي خطوة احترافية جديدة مشروطة بإطار قانوني واضح، خاصة مع تزامن نشاطه الاستثماري مع استمراره لاعبًا داخل المستطيل الأخضر.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير صحفي إسباني، عن امتلاك رونالدو نسبة تصل إلى 25% من أسهم نادي ألميريا، في خطوة تؤكد توجهه المبكر نحو الإدارة والاستثمار الرياضي، لكنها في الوقت نفسه تفرض عليه قيودًا مباشرة تتعلق بالمشاركة كلاعب في المسابقات الإسبانية.</p><p class='article-text'>ويفرض النظام المعتمد من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والمقر في فبراير 2025، حظرًا صريحًا على الجمع بين صفة اللاعب وامتلاك حصص أو مصالح تجارية في الأندية المشاركة في المسابقة نفسها، ضمن لوائح تهدف إلى حماية نزاهة المنافسة ومنع تضارب المصالح.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإطار القانوني نتيجة تعديلات أقرت عقب قضية سابقة تخص جيرارد بيكيه، حين كان لاعبًا في برشلونة بالتزامن مع امتلاك شركته نشاطًا تجاريًا مرتبطًا بتنظيم بطولة السوبر الإسباني، وهو ما اعتبره الاتحاد الإسباني حالة تضارب مصالح، ودفعه إلى تشديد اللوائح المنظمة للعلاقة بين اللاعبين ومصالحهم الاستثمارية داخل المسابقات المحلية.</p><p class='article-text'>وأكد تطبيق هذه اللوائح أن وجود رونالدو كمساهم في ألميريا يمنعه من اللعب للفريق نفسه أو لأي نادٍ آخر في الدوري الإسباني، طالما استمرت ملكيته للأسهم، وهو ما يغلق الباب عمليًا أمام عودته إلى الملاعب الإسبانية بصفته لاعبًا في المرحلة الحالية.</p><p class='article-text'>وشمل هذا المنع لاعبين آخرين ارتبطت أسماؤهم بمحاولات استثمار مشابهة داخل الليغا، من بينهم راموس، ما يؤكد التزام الاتحاد الإسباني بتطبيق القواعد على جميع الأطراف دون استثناء.</p><p class='article-text'>ويربط أي سيناريو محتمل لعودة رونالدو لاعبًا في إسبانيا بتخليه الكامل عن حصته في ألميريا قبل إتمام أي تسجيل رسمي، وهو خيار يبدو بعيدًا في ظل مساره الاستثماري الحالي وتركيزه على بناء مستقبل إداري مواز لمسيرته داخل الملاعب.</p>

حلم رونالدو يصطدم بالقوانين الإسبانية

<p class='article-text'>دأ المستشار الألماني فريدريش ميرتس زيارة رسمية إلى الصين هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات مع بكين بعد عام عاصف شهد تدهوراً في تحالف الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة، وكشف عن نقاط ضعف حادة في سلاسل التوريد العالمية.</p><p class='article-text'>ويقود ميرتس، في أول زيارة له إلى الصين منذ توليه المستشارية، وفداً رفيع المستوى يضم نخبة من كبار قادة الأعمال في ألمانيا، وفي مقدمتهم رؤساء عمالقة صناعة السيارات: "فولكسفاجن"، "بي إم دبليو"، و"مرسيدس بنز".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس لهذه الشركات التي تواجه ضغوطاً مزدوجة؛ تتمثل في المنافسة الشرسة من شركات السيارات الكهربائية الصينية الصاعدة، والرسوم الجمركية الأمريكية التي كبدتها تكاليف باهظة تُقدر بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الزيارة، التي تنطلق غداً، أهمية استراتيجية خاصة لكونها تسبق رحلة مقررة لميرتس إلى واشنطن الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وكان المستشار الألماني قد حذر مؤخراً من أن أوروبا تواجه واقعاً عالمياً جديداً، تحولت فيه التكنولوجيا المتقدمة والمواد الخام وسلاسل التوريد الصناعية إلى "أسلحة" في عصر التنافس المحتدم بين القوى العظمى.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لألمانيا خلال العام الماضي، وتجذر المصنعين الألمان في الاقتصاد الصيني لعقود، إلا أن نمط التجارة شهد تحولاً جذرياً في السنوات الخمس الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية إلى أن أوروبا سجلت عجزاً تجارياً هائلاً مع الصين قارب 90 مليار يورو (نحو 106 مليارات دولار) في عام 2025، مما يضع ميرتس أمام مهمة معقدة لموازنة المصالح الاقتصادية مع الضغوط السياسية الدولية.</p><p class='article-text'>تأتي زيارة ميرتس قبل أسبوع واحد فقط من لقائه بالرئيس الأمريكي في واشنطن. المصادر الدبلوماسية تشير إلى أن برلين تحاول لعب دور "الوسيط الموثوق"؛ فهي تريد تأمين حصة شركات السيارات الألمانية في السوق الصيني مقابل عدم الانصياع الكامل للضغوط الأمريكية بفرض حظر تكنولوجي شامل على بكين.</p><p class='article-text'>خلف كواليس صفقات السيارات، يحمل ميرتس ملفاً شائكاً يتعلق بـ "المعادن النادرة". ألمانيا تعتمد بنسبة تزيد عن 80% على الصين في توريد الليثيوم والكوبالت اللازمين لصناعة البطاريات. الزيارة تهدف لتأمين عقود توريد طويلة الأجل لضمان عدم توقف المصانع الألمانية في حال تصاعد التوتر الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>الضغط الذي يواجهه رؤساء شركات (فولكسفاجن وبي إم دبليو) في هذه الزيارة ليس بسبب محركات الكهرباء فقط، بل بسبب "البرمجيات".</p><p class='article-text'>الشركات الصينية تفوقت في أنظمة القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي داخل المقصورة و  ميرتس يسعى لإقامة "مراكز بحثية مشتركة" لضمان بقاء التكنولوجيا الألمانية منافسة في السوق الآسيوية.</p><p class='article-text'>داخلياً، يواجه ميرتس انتقادات من تيارات الخضر في ألمانيا الذين يطالبون بـ "تقليل الاعتماد" (De-risking) على الصين. لذا، فإن ميرتس يركز في خطاباته على مصطلح "الواقعية الاقتصادية" لتبرير اصطحابه لكبار الرأسماليين في رحلته، محاولاً الموازنة بين حقوق الإنسان والمصالح التجارية الضخمة.</p><p class='article-text'>العجز التجاري البالغ 90 مليار يورو يعود بشكل رئيسي إلى تدفق الأجهزة الإلكترونية ومعدات الطاقة الشمسية الصينية إلى أوروبا، بينما تراجعت الصادرات الألمانية من الآلات التقليدية. ميرتس سيطالب بكين بفتح الأسواق الصينية أمام "الخدمات المالية" و"المنتجات الطبية" الألمانية لتقليل هذا الفارق الضخم.</p>

ميرتس يقود "وفد المليارات"  لإعادة ضبط بوصلة برلين

هل تنقذ الصين عمالقة السيارات الألمانية من "مقصلة" الرسوم الأمريكية؟

تشريعات عصرية توازن بين الأصالة القانونية ومتطلبات الواقع وترسخ بيئة قانونية أكثر وضوحاً

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون المعاملات المدنية الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبحث المفوضية الأوروبية عن سبل لإجبار دول الاتحاد الأوروبي على التخلص تدريجياً من شركتي «هواوي تكنولوجيز» و«زد تي إي» في شبكات الاتصالات لديها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المطلعون إن نائبة رئيس المفوضية هينا فيركونن تسعى لتحويل توصية المفوضية الأوروبية الصادرة عام 2020، التي تدعو إلى التوقف عن استخدام الموردين المصنّفين على أنهم «ذوو مخاطر مرتفعة» في شبكات الهواتف المحمولة، إلى التزام قانوني. وطلب المطلعون عدم كشف هوياتهم نظراً لسرية المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن قرارات البنية التحتية من اختصاص الحكومات الوطنية، فإن مقترح فيركونن سيُلزم دول الاتحاد الأوروبي بمواءمة سياساتها الأمنية مع توجيهات المفوضية. وفي حال أصبحت هذه التوصيات ملزمة قانوناً، فقد تواجه الدول التي لا تلتزم بها إجراءات على الانتهاكات وغرامات مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد تركيز الاتحاد الأوروبي على المخاطر المرتبطة بشركات معدات الاتصالات الصينية مع تدهور العلاقات التجارية والسياسية مع ثاني أكبر شريك تجاري له. وتكمن المخاوف في أن تسليم السيطرة على البنية التحتية الوطنية الحساسة لشركات ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببكين يمكن أن يعرّض المصالح الأمنية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس فيركونن أيضاً سبل الحد من استخدام الموردين الصينيين في شبكات الخطوط الثابتة، في وقت تدفع فيه الدول نحو تسريع نشر كابلات الألياف الضوئية الحديثة لتوسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث المفوضية إجراءات لثني الدول غير الأعضاء في الاتحاد عن الاعتماد على الموردين الصينيين، بما في ذلك حجب تمويل مبادرة «البوابة العالمية» عن الدول التي تستخدم المنح في مشاريع تتضمن معدات من «هواوي»، وفقاً للمصادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المتحدث باسم المفوضية توماس رينييه: «إن أمن شبكات الجيل الخامس لدينا أمر حاسم لاقتصادنا»، رافضاً التعليق على احتمال فرض حظر.</div></p><p class='article-text'><b>فرحة نوكيا وإريكسون</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت شهادات الإيداع الأمريكية لشركة «نوكيا» الفنلندية لمعدات الاتصالات بنسبة وصلت إلى 5% بعد تقرير «بلومبرغ»، بينما زادت شهادات «إريكسون» السويدية بنسبة بلغت 3.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت المخاوف بشأن «هواوي» و«زد تي إي» إلى الواجهة في أوروبا، مع دراسة ألمانيا وفنلندا تشديد القيود على الموردين الصينيين، بحسب «بلومبرغ نيوز». ففي حين حظرت دول مثل المملكة المتحدة والسويد استخدام الموردين الصينيين منذ سنوات، ما تزال دول مثل إسبانيا واليونان تسمح باستخدامهم في شبكاتها. ويحذر أصحاب المواقف المتشددة إزاء الصين في الاتحاد الأوروبي من أن هذا النهج المتفاوت يشكّل خطراً أمنياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن حظر بعض الموردين يُتوقع أن يثير معركة سياسية، إذ طالما قاومت الدول التنازل عن صلاحية اتخاذ القرار بشأن «هواوي» لصالح المفوضية، كما تعارض شركات الاتصالات القيود الجديدة بدعوى أن تكنولوجيا «هواوي» أرخص وأفضل من البدائل الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برزت هذه القضية لأول مرة خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما حظرت واشنطن «هواوي» وضغطت بشدة على الدول الأوروبية لاتّباع النهج نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت المفوضية حينها ما يُعرف بـ«صندوق أدوات الجيل الخامس»، الذي دعا الدول إلى استبعاد الموردين مرتفعي المخاطر من البنية التحتية الأساسية وشبكات الراديو. غير أن دول الاتحاد لم تكن ملزمة باتباعه، إذ تبقى مسائل البنية التحتية والأمن القومي ضمن صلاحياتها السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال رينييه: «تحث المفوضية الدول الأعضاء التي لم تنفّذ بعد صندوق أدوات الجيل الخامس على تبنّي الإجراءات ذات الصلة بسرعة وفعالية لمعالجة المخاطر»، مضيفاً أن «التباطؤ في التحرك يعرض الاتحاد الأوروبي بأكمله لمخاطر واضحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت السويد قد فرضت حظراً كاملاً على «هواوي»، إلا أن الخطوة أثارت رد فعل حاداً من الصين، ما ردع دولاً أخرى عن اتخاذ موقف مماثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت لاحق، سعى المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون إلى زيادة الضغط على الدول عبر تسمية «هواوي» و«زد تي إي» صراحة، في تحوّل عن الإشارات السابقة إلى «موردين مرتفعي المخاطر» دون ذكر أسماء، كما تعهّد بإزالة تقنياتهما من شبكات المفوضية نفسها، لكن هذه الخطوة لم تدفع العواصم الوطنية إلى التحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء ترامب ولايته الثانية هذا العام، توقّع قطاع الاتصالات الأوروبي تجدد التدقيق في دور شركات التكنولوجيا الصينية في أوروبا. فيما تواصل «نوكيا» الفنلندية منافسة «هواوي»، محذّرة من انتشار تقنيات الأخيرة في الشبكات الأوروبية، في وقت تعمل فيه الصين على استبعاد «نوكيا» وغيرها من الموردين الغربيين من سوقها المحلية.</div></p>

أسهم «نوكيا» و«إريكسون» تقفز 5% و3.7% على التوالي

أوروبا نحو حظر «هواوي» من شبكات الهاتف المحمول

<p class='article-text'><br>اتسمت المحادثات بين الولايات المتحدة والصين التي جرت مؤخراً بالإيجابية، إذ توصل الجانبان إلى تفاهمات بشأن مجموعة من القضايا الخلافية، ما يمهد السبيل أمام كل من دونالد ترامب وشي جين بينغ لإبرام اتفاق نهائي هذا الأسبوع، وفقاً لمحللين. فبعد يومين من المحادثات في ماليزيا انتهيا الأحد، قال مسؤول صيني إن الجانبين توصلا إلى توافق مبدئي حول موضوعات تشمل ضوابط التصدير ومادة الفنتانيل والرسوم المفروضة على الشحن.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «هانغ سنغ تشاينا إنتربرايزز» بنسبة وصلت إلى 1.3% يوم الاثنين، في حين صعد مؤشر «سي إس آي 300» داخل الصين بنسبة بلغت 1%، وارتفع المؤشر الأوسع «إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ» بنسبة 1.5% مسجلاً مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة. وتراجع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما تأثير التوافق التجاري بين أمريكا والصين على الأسواق العالمية؟</p><p class='article-text'>في هذا الصدد، قالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو ماركتس» في سنغافورة: «يبدو أن هذه نتيجة تبدو رابحة للطرفين، فالولايات المتحدة تخفف من مخاطر التضخم واضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالعناصر الأرضية النادرة والإلكترونيات، بينما تتجنب الصين الرسوم الجمركية الواسعة وتحافظ على قنوات التصدير مفتوحة. لكن إلى أن يوقع الزعيمان الاتفاق في القمة، فإن ما تحقق هو تمديد للهدنة لا اختراق فعلي. من الجانب الصيني، المستفيدون المحتملون هم المصدرون ومصنعو الأجهزة وسلاسل توريد السيارات الكهربائية وقطاعات الخدمات اللوجستية والمنصات الإلكترونية، بينما قد يتأخر أداء شركات تعدين العناصر النادرة إذا تم تأجيل القيود على الصادرات. وفي الولايات المتحدة، قد تستفيد شركات الأجهزة التقنية وأشباه الموصلات من وضوح أكبر في سلاسل التوريد وتراجع ضغوط التضخم».</p><p class='article-text'>من جهته، قال ديلين وو، استراتيجي في «بيبرستون غروب»: «رد الفعل على المدى القصير قد يكون متفائلاً بحذر. من المرجح أن تستفيد الأسهم الآسيوية والصينية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والتصدير. وقد تسجل المؤشرات الرئيسية مثل «هانغ سنغ» مكاسب، في حين قد يشهد اليوان الخارجي ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار، ما يعكس تحسناً في شهية المخاطرة». وأضاف: «ستظل السوق تترقب نتائج اجتماع ترامب وشي، لذا فإن أي مكاسب ستكون محدودة، وتعكس تحسناً في معنويات الأصول عالية المخاطر أكثر من كونها قفزة كبيرة في الأسواق».</p><p class='article-text'>بدورها، قالت هيبي تشين، محللة في «فانتدج ماركتس» في ملبورن: «إشارة واضحة لإنهاء الاضطراب الجمركي المستمر منذ أشهر هي تماماً ما يحتاجه الطرفان حالياً — بالنسبة لترامب، الأمر يتعلق بتهيئة ساحة المعركة الجمركية للمضي قدماً في المرحلة التالية من السياسة، أما بالنسبة لشي، فهي ضرورة اقتصادية وسياسية لإنهاء شدّ وجذب طال أمده ولم يعد قادراً على تحمله. من شأن هذا الانفراج الدبلوماسي أن يمنح الأسهم الصينية موجة انتعاش، تقودها قطاعات التكنولوجيا والصادرات، مع تسعير المستثمرين لتراجع المخاطر القريبة الأجل. رغم أن الاجتماع النهائي قد يكون رمزياً أكثر من كونه لحظة حاسمة في التفاوض، فإن تجاوز هذه العقبة -ولو مؤقتاً- يساعد على استعادة الثقة في الأسهم الأمريكية والآسيوية على حد سواء».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال شن منغ، مدير بنك الاستثمار «شانسن آند كو» ومقره بكين: «رغم أن تفاصيل المفاوضات لم تُكشف رسمياً، إلا أن البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة والصين تشير إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق ملموس. بدلاً من ذلك، تم وضع إطار عام لكيفية المضي قدماً في المفاوضات المستقبلية، وهو ما يكفي لدعم المعنويات في سوق الأسهم الصينية (A-Share)، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والتصدير».</p><p class='article-text'>من جهته، قال فيشنو فاراتان، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الكلية لآسيا (باستثناء اليابان) في «ميزوهو بنك»: «أعتقد أن التصريحات الصادرة عن ترمب ستصب في مصلحة الجانبين، إذ تم تجنب معاناة غير ضرورية. ومن المرجح أن تجد الأسهم الصينية أسباباً للتفاؤل بعد انحسار التهديدات الفورية أمام المستثمرين المراهنين على الارتفاع. قد يكون الاستثمار السريع قصير الأجل مفضل على الرهانات الهيكلية طويلة الأجل. قطاع التكنولوجيا قد يحقق أداء جيداً مع انخفاض الحواجز وتراجع مخاوف حظر صادرات البرمجيات الأمريكية».</p><p class='article-text'>وقال تشيتان سيث، استراتيجي الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «نومورا هولدينغز»: «المحادثات البنّاءة بين الولايات المتحدة والصين تعزز المعنويات تجاه الأسهم، خصوصاً في هونغ كونغ والبرّ الرئيسي للصين. كل الأنظار هذا الأسبوع ستتجه الآن إلى اجتماع الرئيسين شي وترامب، وإلى نتائج الشركات الأمريكية العملاقة في قطاع التكنولوجيا».</p><p class='article-text'>وأكد كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال دوت كوم»: «هذا تطور إيجابي للغاية لمنطقة آسيا، وللأسهم الصينية على وجه الخصوص، خاصة إذا شهدنا خفضاً في الرسوم الجمركية، فإزالة أو تقليص الرسوم على الفنتانيل قد ترفع أحد العوائق أمام نمو الصين. من الواضح أن الاقتصاد الصيني لا يزال في حالة تباطؤ، وربما في مرحلة انكماش سعري، لذا فإن تنشيط التجارة وتقليص حالة عدم اليقين المرتبطة بها سيساعد في معالجة ذلك، مع احتمال أن تمتد الفوائد إلى المنطقة بأكملها. إذا أُبرم اتفاق تجاري شامل، فسيكون ذلك نتيجة جاءت أسرع مما كان متوقعاً، وهو تطور إيجابي للجميع».</p>

ما تأثير التوافق التجاري بين واشنطن وبكين في الأسواق العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحولٍ استراتيجي لافت، أعدّ الرئيس الصيني شي جينبينغ خطة جديدة للتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم على الردّ بالتصعيد لا بالمهادنة، مع تقديم تنازلات رمزية في الملفات التي تهمّ ترامب شخصياً، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف مصادر للصحيفة أنّ شي تخلّى عن الأسلوب الدبلوماسي التقليدي الذي اتبعته الصين لعقود، ووضع "دليل تعامل خاصّاً بترامب"، يقوم على استثمار صورته الذاتية كرجل الصفقات الكبرى. في الوقت نفسه، اعتمد الرئيس الصيني نهجاً يقوم على ضربات اقتصادية قاسية ومفاجئة لإظهار القوة والندية، معتقداً أن ترامب، أكثر من غيره، يحترم القوة ولا يثق باللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز تجليات هذه المقاربة ظهر مطلع أكتوبر الجاري، حين أعلنت وزارة التجارة الصينية قيوداً واسعة على تصدير المعادن النادرة التي تهيمن الصين على 90% من إنتاجها العالمي. القرار جاء بعد قيود أمريكية جديدة على الشركات الصينية، لكنه كان، بحسب المطلعين على القرار، ورقة ضغط مدروسة قبل القمة المرتقبة بين ترامب وشي في كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أنّ هذه الخطوة تعكس إصرار بكين على استخدام مواردها الاستراتيجية كسلاح تفاوضي، في وقتٍ تسعى فيه واشنطن لتقليص اعتمادها على الصين عبر استثمارات مشتركة مع أستراليا بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير معادن بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في بكين، لا يُنظر إلى الأمر كتصعيدٍ بلا هدف. فالمصادر القريبة من دوائر القرار تؤكد أن شي يسعى إلى بناء علاقة تقوم على الندية لا الصدام، مستخدماً مزيجاً من الشدة والمرونة. ففي حين يضرب بيدٍ اقتصاديةٍ قاسية، يمدّ الأخرى باتجاه اتفاقات اقتصادية يمكن أن تُرضي ترامب سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الأمثلة البارزة هو ملف “تيك توك”، الذي تعتبره بكين تنازلاً منخفض الكلفة يمكن استخدامه كورقة تفاوض. فبحسب التسريبات، وصف شي التطبيق بأنه "أفيون روحي" لا يُمانع في التخلي عنه جزئياً مقابل ضمان استمرار الحوار مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يُظهر ترامب استجابة للمنطق الصيني القائم على الصفقات، إذ وافق على تخفيف بعض الإجراءات بعد ضغوط من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل “إن فيديا”، التي نجحت في إقناعه بالتراجع عن حظر بيع رقائقها المعدّلة للصين، معتبرة أن الحظر يدفع بكين نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هذه الديناميكية المعقدة تُثير قلق دوائر الأمن القومي الأمريكي، فبينما تتراجع أصوات الصقور داخل الإدارة، يخشى مراقبون من أن تتحول السياسة الأمريكية تجاه الصين إلى مسرحٍ تجاري أكثر من كونها استراتيجية مواجهة.</div></p><h2>نموذج عملي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس الماضي، ألغى ترامب حزمة عقوبات ثانوية كانت معدّة ضد الصين بسبب وارداتها من النفط الروسي، خشية أن تردّ بكين بتقييد صادراتها من المعادن النادرة مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف مسؤولون هذا التراجع بأنه نموذج عملي لفاعلية التكتيك الصيني الجديد: استخدام نقاط الخنق الاقتصادية لإجبار واشنطن على ضبط لهجتها.</div></p><p class='article-text'>هذا النجاح النسبي شجّع بكين على المضي أبعد، حيث أعلنت عن قيود جديدة مطلع أكتوبر، ما دفع البيت الأبيض إلى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية وإلغاء القمة الثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام فقط، سارعت وزارة التجارة الصينية إلى تخفيف لهجتها، مؤكدة أن القيود ستُطبق بـ"حذر واعتدال"، في تراجعٍ يُظهر أنّ ميزان القوة لا يزال يميل إلى واشنطن، خاصة في الصناعات الحساسة مثل الطيران، والتي تعتمد فيها الصين على محركات أمريكية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ختام المشهد، يتواجه الطرفان في معادلة محفوفة بالمخاطر؛ ترامب يسعى إلى صفقة كبرى تمنحه نصراً سياسياً سريعاً، بينما يلعب شي على المدى الطويل، محاولاً ترسيخ صورة الصين كقوةٍ لا يمكن تجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب موعد القمة بين الزعيمين في سيول، يبدو أن الصفقة المقبلة لن تكون اقتصادية فحسب، بل اختباراً لمدى قدرة كلٍّ من ترامب وشي على كبح غرائزهما المتقابلة؛ الغريزة التجارية عند الأول، والإرادة الإمبراطورية عند الثاني.</div></p>

"شي" يفك شيفرة ترامب.. قواعد جديدة للدبلوماسية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شددت الصين القيود على تصدير معادن الأرض النادرة لتشمل المنتجات المصنّعة في الخارج، مما يضيف طبقةً معقدةً من القيود على صناعةٍ لطالما كانت سببا لخلافات تجاريٍ حادةٍ بين بكين وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يتعين على المصدرين الأجانب للسلع التي تستخدم أنواعا مُعيّنة من المعادن النادرة المستوردة من الصين، الحصول على ترخيص تصدير من وزارة التجارة الصينية، وفقًا لبيانات صادرة عن الوزارة اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبررت الوزارة القرار بضرورة حماية الأمن القومي الصيني ومصالحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه لم يتضح بعد كيف تعتزم بكين تطبيق القيود الجديدة، والتي، حال تطبيقها، قد تعيق الجهود الخارجية لبناء سلاسل توريد للمعادن الأرضية النادرة دون الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذه الإجراءات تعكس استخدام الولايات المتحدة لضوابط التصدير لمنع الشركات الصينية من شراء بعض الرقائق المتطورة والأدوات اللازمة لتصنيعها، وتأتي في الوقت الذي يستعد فيه رئيسا البلدين للقاء في كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إنه سوف يتم الآن مراجعة بعض عناصر المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في أبحاث وتطوير بعض رقائق الكمبيوتر على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يتم حظر التقنيات المتعلقة باستخراج وإعادة تدوير المعادن الأرضية النادرة وتصنيع المغناطيس، إلى جانب المعدات والتقنيات الهندسية ذات الصلة، ما لم تسمح بها الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة: "قامت بعض المؤسسات الأجنبية، وأيضا الأفراد، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنقل أو توريد عناصر أرضية نادرة صينية المنشأ خاضعة للرقابة، سواء في حالتها الخام أو بعد معالجتها"، مضيفةً أن هذه العناصر استخدمت في مجالات حساسة كالدفاع، مضيفة "كان لهذه الأفعال تأثير سلبي على السلام والاستقرار الدوليين".</div></p>

الصين تشدد قيود تصدير معادن الأرض النادرة

<p class='article-text'>أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس إعادة فرض عقوباته على إيران، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة أقرها مجلس الأمن وأعاد من خلالها فرض عقوبات الأمم المتحدة، بعد اتهامات «الترويكا» الأوروبية لطهران بـ«انتهاك الاتفاق النووي» المبرم في عام 2015.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس الأوروبي، في بيان، إلى أن التدابير التي أعيد فرضها تشمل تلك التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006، إلى جانب تدابير أخرى خاصة بالاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التدابير، حسب البيان، حظر سفر عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، ومنع الوصول إلى الأموال والموارد الاقتصادية المتاحة لمن تشملهم العقوبات.</p><p class='article-text'>وأقر المجلس عقوبات اقتصادية ومالية على قطاعات التجارة والمالية والنقل في إيران، إلى جانب تجميد أصول البنك المركزي وبنوك أخرى في البلاد.</p><p class='article-text'>كما حظر الاتحاد الأوروبي على إيران شراء النفط الخام ونقله وبيع أو توريد الذهب وبعض المعدات البحرية.</p><p class='article-text'>وتشير العقوبات الأوروبية أيضاً إلى إمكانية مصادرة أي مواد تعتبرها «محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة»، وأيضاً «التخلص منها»، وسيكون محظوراً على إيران الاستحواذ على حصة في أي نشاط تجاري في بلد آخر يتعلق بتعدين اليورانيوم أو إنتاجه أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.</p><p class='article-text'>وبادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن، بعد اتهامها بـ«انتهاك الاتفاق النووي» الذي أبرم عام 2015، بهدف منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.</p><p class='article-text'>وكانت «الترويكا» قد عرضت تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر، لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، شريطة أن تسمح إيران مجدداً بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفشلت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران، على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.</p>

الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوباته على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الولايات المتحدة والصين هدنة التعريفات الجمركية لمدة 90 يوماً أخرى، ليتفادى البلدان رسوماً باهظة في خانة المئات في الوقت الذي يستعد فيه تجار التجزئة الأمريكيون لزيادة المخزونات قبل موسم العطلات في نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال الخاصة به أنه وقع أمرا تنفيذيا بتعليق فرض رسوم جمركية أعلى حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم العاشر من نوفمبر، مع بقاء جميع عناصر الهدنة الأخرى سارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وزارة التجارة الصينية خطوات موازية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للصين. وقالت الوزارة إنها ستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد طالب الصين يوم الأحد بمضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي أربع مرات، لكن الأمر التنفيذي لم يتضمن أي ذكر لأي مشتريات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في قرار ترامب "تواصل الولايات المتحدة إجراء مناقشات مع جمهورية الصين الشعبية لمعالجة عدم وجود معاملة بالمثل في علاقتنا الاقتصادية وما ينتج عنها من مخاوف تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى يقول "من خلال هذه المناقشات، تواصل (الصين) اتخاذ خطوات مهمة نحو معالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة ومعالجة مخاوف الولايات المتحدة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية ومسائل الأمن القومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن تنتهي <a href="https://www.albayan.ae/search/%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9#" target="_blank">هدنة الرسوم الجمركية</a> بين بكين وواشنطن اليوم الثلاثاء في الساعة 0401 بتوقيت جرينتش. ويمنع الأمر التنفيذي ارتفاع الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 145 بالمئة، في حين كانت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية سترتفع إلى 125 بالمئة، وهي معدلات من شأنها أن تؤدي إلى حظر تجاري فعلي. ويبقي القرار الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية عند 30 بالمئة بينما تفرض الصين 10 بالمئة على الواردات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح توقيت التمديد حتى نوفمبر وقتا للزيادة الموسمية في الخريف في الواردات لموسم عيد الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب لشبكة (سي.إن.بي.سي) الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري وأنه سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام إذا تم التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجانبان أعلنا في مايو هدنة في نزاعهما التجاري بعد محادثات في جنيف بسويسرا، واتفقا على فترة 90 يوما للسماح بإجراء مزيد من المحادثات. واجتمع الطرفان مرة أخرى في ستوكهولم بالسويد في أواخر يوليو الماضي، لكنهما لم يعلنا عن اتفاق لتمديد المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن لديها مقومات التوصل إلى اتفاق مع الصين وإنه "متفائل" إزاء طريق للمضي قدما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمارس واشنطن ضغوطا أيضا على بكين لوقف شراء النفط الروسي، مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية عليها بهذا الشأن.</div></p>

نتائج البحث عن: حظر تجاري